في بيانٍ رسمي حول تقرير لجنة الأمم المتحدة فيما يخص سوريا، رحب مجلس سوريا الديمقراطية (MSD) بالتقرير الأممي، وأدان بدوره بأشد العبارات جميع انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي يقوم بها النظام السوري، وتنظيم داعش وهيئة تحرير الشام وجميع الفصائل الإرهابية المرتبطة بدولة الاحتلال التركي.

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات العاجلة والصارمة ضد جميع المتورطين في جرائم حرب في سوريا.

 كما طالب مجلس سوريا الديمقراطية مجلس الأمن أيضاً، بضرورة لعب الدور الفاعل لإيقاف الغزو التركي على شمال سوريا وذلك باستصدار قرار أممي يرغم تركيا والفصائل الإرهابية المرتبطة بها على الانسحاب الفوري والكامل من الأراضي السورية

وجاء في نص البيان:

"يرحب مجلس سوريا الديمقراطية بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الخامسة والأربعين بتاريخ ١٤ أيلول – ٢ تشرين الأول ٢٠٢٠، ويدعو اللجنة إلى زيارة شمال وشرق سوريا للتحقق والتأكد، عن قرب، من صحة المزاعم والادعاءات التي أوردها التقرير بما يخص قوات سوريا الديمقراطية.

وإذ يدين المجلس بأشد العبارات جميع انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي يقوم بها النظام السوري، وتنظيم داعش وهيئة تحرير الشام وجميع الفصائل الإرهابية المرتبطة بتركيا.

وإذ يشير إلى جميع جرائم الحرب وجرائم التطهير العرقي المرتكبة بحق المدنيين السوريين من أصول كردية في عفرين ورأس العين من قبل الفصائل الإرهابية المرتبطة بتركيا وبأوامر منها.

وإذ يؤكد على صحة ما ورد في التقرير من انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان ترتكبها هذه الفصائل الإرهابية بشكل ممنهج بحق المواطنين الكرد والإيزيديين بإشراف المسؤولين الأتراك من قتل وتعذيب واختطاف وتهديد بالقتل وابتزاز واحتجاز وتعذيب ونهب واستيلاء على الأملاك واعتداءات على المواقع الدينية والأثرية، وارتكاب أعمال العنف الجنسي والجنساني واغتصاب النساء والرجال والقاصرين.

وإذ يعبّر عن سخطه الشديد اتجاه جميع الجرائم المرتكبة من قبل دولة الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية المرتبطة به، ويحيط علمًا بأنهم يقطعون مياه محطة علوك عن محافظة الحسكة ويستخدمون مياه الشرب كأداة حرب ضد أكثر من مليون إنسان.

ويرى أن تركيا أصبحت راعية للإرهاب الدولي، ودولة مارقة تنتهك الحقوق السيادية لدول الجوار ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، وتخلق الفوضى والصراعات عبر سياساتها العدوانية، وتعبث بالأمن والسلم الإقليمي.

فإنه يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير وإجراءات عاجلة وصارمة ضدهم لوقف جرائمهم بحق السوريين، ويطالب مجلس الأمن باستصدار قرار يرغم تركيا والفصائل الإرهابية المرتبطة بها على الانسحاب الفوري والكامل من الأراضي السورية، وتشكيل محكمة دولية خاصة بمجرمي الحرب لمحاسبة الدولة التركية ومسؤوليها، وعناصر داعش والفصائل الإرهابية، ووضع المناطق المحتلة من الشمال السوري تحت رعاية قوات حفظ السلام الأممية، وإرسال لجان تقصي الحقائق إلى سوريا للتأكد من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم /٢٢٥٤/  من خلال عملية سياسية شاملة وذات مصداقية".